IMAGE آیا شما عوارض تفکیک ملک خود را پرداخته اید؟
جمعه, 29 آذر 1398
یکی از مواردی که بسیاری از خریداران و حتی فروشندگان... ادامه مطلب ...
IMAGE اطلاعیه در خصوص انتقال اسناد پلاک 89 اصلی حوزه ثبتی دماوند
پنج شنبه, 16 مرداد 1399
به اطلاع کلیه خریداران محترم املاک واقع در محدوده پلاک... ادامه مطلب ...
IMAGE اهمیت عوامل فنی در هنگام انتخاب و خرید ویلا در آبسرد
دوشنبه, 29 ارديبهشت 1399
بسیاری از ما از تکان های ناگهانی و شدید زلزله هراس... ادامه مطلب ...
IMAGE بدون تحقیق و مشورت در آبسرد ملک نخرید
دوشنبه, 09 دی 1398
این روزها خرید ملک در آبسرد اندکی دشوار شده چرا که از... ادامه مطلب ...
IMAGE بدون مشورت با کارشناس متخصص در دماوند ملک نخرید
پنج شنبه, 22 آبان 1399
تنظیم قرارداد خرید و فروش املاک امری تخصصی است، اما... ادامه مطلب ...

مراقب چک های برگشتی فروشنده باشید/ضرورت توجه به متن مبایعه نامه های قبلی فروشندگان املاک با توجه به رای دیوان عالی کشور

مراقب چک های برگشتی فروشنده باشید/ضرورت توجه به  متن مبایعه نامه های قبلی فروشندگان املاک با توجه به رای دیوان عالی کشور

روز سه شنبه 4 خرداد 1400، هیات عمومی دیوان عالی کشور اقدام به صدور یک رای وحدت رویه کرد  که برای معاملات وقراردادها (خصوصا قراردادهای املاک) بسیار  مهم تلقی می شود.

طبق این رای وحدت رویه که درحکم قانون بوده و من بعد برای  همه مراجع قضایی لازم الاجراء خواهد بود ،چنانچه یکی از چک‌های خریدار توسط فروشنده برگشت بخورد ، اگر طرفین درقرارداد شرط کرده باشند :«در صورت برگشت شدن چک، معامله فسخ است»، معامله آنها فسخ  شده و ملک  مورد معامله به فروشنده برمی گردد و اگر ملک مورد معامله  بعد از خرید و قبل از فسخ  توسط خریدار اول به اشخاص دیگری فروخته شده باشد، معامله او با خریداران بعدی باطل و ملک باید به فروشنده اول عودت شود.

 تا قبل از صدور این رای، مطابق با رویه قضائی موجود ،بسیاری از دادگاهها وقتی چنین حالتی پدید می آمد، با این استدلال که خریداران بعدی (دست دوم ببعد) از این موضوع ضرر خواهند کرد، موضوع را بعنوان تلف شدن مال مورد معامله تلقی کرده و حکم می دادند که معاملات  انجام شده توسط خریدار  اول با خریداران بعدی صحیح است و فقط خریدار اول باید به فروشنده خود خسارت پرداخت کند.

صدور رای جدید هیات عمومی دیوان عالی کشور، این هشدار و ضرورت را برای همه خریداران گوشزد می کند که باید به مستند ارائه شده از سوی فروشنده برای اثبات مالکیتش با دقت نظر افکنده شده و اگر در متن مستندات او (قولنامه یا بنچاقش) شرط شده باشد که در صورت وقوع یک تخلف (مثلا پاس نشدن چک) برای فروشنده اول حق فسخ ایجاد می شود ، (که در حقوق مدنی و قراردادها  از این حق بعنوان خیار  تخلف از شرط  نام برده می شود) ، حتما مستنداتی از فروشنده بعدی درخواست کنند که ثابت نماید از شرایط قراردادهای قبلی تخلفی صورت نگرفته و معامله های بعدی در خطر قرار نمی گیرد مثلا چنانچه شرط وجود حق فسخ در صورت پاس نشدن چکها وجود دارد، از فروشنده دوم، گواهی پاس شدن چکهای معامله را مطالبه نمایند. بدیهی است  حق خریداران بعدی برای مطالبه خسارت از فروشنده خودشان جهت استرداد ثمن و اخذ خسارت (در صورت فسخ شدن معامله اول) محفوظ است اما این کجا که پول نزد صاحبش حفظ شود یا پول را واگذار نموده و بعدا به دنبال  عودت آن  ، مسیر پیچیده دادگاهها طی گردد